رهبری ایران
وب سایت اطلاع رسانی رهبریرهبری ایران
وب سایت اطلاع رسانی رهبریهمسایگان و خطوط قرمز ایران
- همسایگان و خطوط قرمز ایران
- منصورمعظمی تحلیلگر مسایل بین‌الملل
روابط ایران و عربستان همواره در فراز و نشیب بوده و هست. اما در این‌باره معتقدم بنا به دلایلی و وجود ویژگی‌هایی ضروری است در حوزه سیاست خارجی به گونه‌ای با این کشور رفتار و تعامل داشته باشیم که روابط فی‌مابین تحت هر شرایطی و به هر شکلی حفظ شود. نخستین ویژگی عربستان سعودی میزبانی خانه خدا و وجود مکه مکرمه و مدینه منوره دو مکان مقدس برای مسلمانان و قابل توجه برای جهان اسلام در این کشور است که یک نوع موقعیت سوق‌الجیشی به عربستان داده است. دومین ویژگی مربوط به جایگاه این کشور در حوزه انرژی است. عربستان دارای بزرگ‌ترین ذخایر انرژی و بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت در جهان است. سومین ویژگی عربستان به نگاه و رویکرد این کشور نسبت به تحولات جهان باز می‌گردد. عربستان به طور مستقیم و غیرمستقیم حمایت‌کننده بسیاری از جریانات و تحولات سیاسی در جهان است. این ویژگی‌ها به عربستان از منظر ژئوپلیتیک موقعیت غیرقابل انکاری داده است. از این رو در حوزه سیاست خارجی و در روابط دوجانبه با عربستان‌سعودی باید به این پارامترها توجه ویژه‌ای داشت. اساسا در سیاست صفر و یک و سیاه و سفید نداریم. در این حوزه هیچ چیزی مطلق نیست. با درک این شرایط و ویژگی‌ها باید به ضرورت و اهمیت شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر نسبت به همسایگان دست یابیم و تصور نکنیم هر آنچه که برای ما خوب است برای همسایگان ما هم خوب است. همانطور که کشورهای مختلف در مناسبات و روابط دوجانبه موظف و مکلف هستند تا به خطوط قرمز ما احترام بگذارند بهتر است ما هم به خطوط قرمز آنها توجه کنیم. ممکن است حتی ما نسبت به خطوط قرمز آنها در سیاست‌های کلی نظام ملاحظاتی داشته باشیم ولی امر واضح این است که اگر آن خطوط قرمز را به رسمیت نمی‌شناسیم حداقل به آن احترام بگذاریم. یکی از مهم‌ترین الزامات کار سیاسی داشتن سعه‌صدر است. در روابط بین‌الملل نباید حرف‌ها و واکنش‌ها به سادگی بر روابط دو جانبه کشورها تاثیر بگذارد. از این روی ضروری است که مسایل و اختلاف‌نظر‌های موجود میان دو کشور از طریق تعامل و مفاهمه حل و فصل شود و نباید اجازه داد که این اختلاف‌نظرها به کدورت تبدیل شود و این فرصت را به کشورهایی داد که علاقه‌مند تیره و تار شدن روابط میان ایران و عربستان هستند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در اوپک و در جهان اسلام دارای منافع مشترک هستند. هردو کشور هم از بنیانگذاران اوپک و هم‌دارای جایگاه قابل اعتنا در جهان اسلام هستند. بنابراین خوب است این رابطه به هر شکل ممکن به تعادل برسد. البته تلاش برای ایجاد تعادل در روابط دو جانبه نه به معنای تن‌دادن به مماشات بلکه به معنای افزایش سعه‌صدر به منظور افزایش تعاملات است. نکته دیگر آنکه بنده معتقدم برخلاف آنچه که کشورهای جهان عرب در ظاهر نشان می‌دهند در باطن چندان علاقه‌مند نیستند روابط‌شان با جمهوری اسلامی ایران دچار تنش شوند. آنها در مجموع خواستار برقراری نوعی تعامل مبتنی بر احترام متقابل و حفظ منافع مشترک در روابط‌شان هستند که باید با شناخت معذوریت‌ها و محدودیت‌های این کشورها به چنین رابطه‌ای دست یافت. اساسا شناخت عمیق و دقیق می‌تواند گامی موثر در کاهش اختلافات باشد. این در حالی است که به هر حال هستند گروه‌هایی درون حاکمیت کشورهای عربی که خواستار تیره و تار شدن روابط با ایران هستند اما از یک سو این عقیده غالب در این کشورها نیست و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران نباید فرصت تحقق آرزوی آنها را فراهم کند و این گروه‌ها را در موقعیت تصمیم‌گیری این کشورها، دست برتر قراردهد. لذا ضروری است با سعه‌صدر بیشتر تلاش برای تعامل بیشتر به منظور کاهش اختلافات و سوءتفاهمات رابطه میان دو کشور را به یک رابطه پایدار تبدیل کنیم تا از کنار این رابطه دو کشور به منافع مورد نظر خود دست یابند.
- همسایگان و خطوط قرمز ایران
- منصورمعظمی تحلیلگر مسایل بین‌الملل
روابط ایران و عربستان همواره در فراز و نشیب بوده و هست. اما در این‌باره معتقدم بنا به دلایلی و وجود ویژگی‌هایی ضروری است در حوزه سیاست خارجی به گونه‌ای با این کشور رفتار و تعامل داشته باشیم که روابط فی‌مابین تحت هر شرایطی و به هر شکلی حفظ شود. نخستین ویژگی عربستان سعودی میزبانی خانه خدا و وجود مکه مکرمه و مدینه منوره دو مکان مقدس برای مسلمانان و قابل توجه برای جهان اسلام در این کشور است که یک نوع موقعیت سوق‌الجیشی به عربستان داده است. دومین ویژگی مربوط به جایگاه این کشور در حوزه انرژی است. عربستان دارای بزرگ‌ترین ذخایر انرژی و بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت در جهان است. سومین ویژگی عربستان به نگاه و رویکرد این کشور نسبت به تحولات جهان باز می‌گردد. عربستان به طور مستقیم و غیرمستقیم حمایت‌کننده بسیاری از جریانات و تحولات سیاسی در جهان است. این ویژگی‌ها به عربستان از منظر ژئوپلیتیک موقعیت غیرقابل انکاری داده است. از این رو در حوزه سیاست خارجی و در روابط دوجانبه با عربستان‌سعودی باید به این پارامترها توجه ویژه‌ای داشت. اساسا در سیاست صفر و یک و سیاه و سفید نداریم. در این حوزه هیچ چیزی مطلق نیست. با درک این شرایط و ویژگی‌ها باید به ضرورت و اهمیت شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر نسبت به همسایگان دست یابیم و تصور نکنیم هر آنچه که برای ما خوب است برای همسایگان ما هم خوب است. همانطور که کشورهای مختلف در مناسبات و روابط دوجانبه موظف و مکلف هستند تا به خطوط قرمز ما احترام بگذارند بهتر است ما هم به خطوط قرمز آنها توجه کنیم. ممکن است حتی ما نسبت به خطوط قرمز آنها در سیاست‌های کلی نظام ملاحظاتی داشته باشیم ولی امر واضح این است که اگر آن خطوط قرمز را به رسمیت نمی‌شناسیم حداقل به آن احترام بگذاریم. یکی از مهم‌ترین الزامات کار سیاسی داشتن سعه‌صدر است. در روابط بین‌الملل نباید حرف‌ها و واکنش‌ها به سادگی بر روابط دو جانبه کشورها تاثیر بگذارد. از این روی ضروری است که مسایل و اختلاف‌نظر‌های موجود میان دو کشور از طریق تعامل و مفاهمه حل و فصل شود و نباید اجازه داد که این اختلاف‌نظرها به کدورت تبدیل شود و این فرصت را به کشورهایی داد که علاقه‌مند تیره و تار شدن روابط میان ایران و عربستان هستند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در اوپک و در جهان اسلام دارای منافع مشترک هستند. هردو کشور هم از بنیانگذاران اوپک و هم‌دارای جایگاه قابل اعتنا در جهان اسلام هستند. بنابراین خوب است این رابطه به هر شکل ممکن به تعادل برسد. البته تلاش برای ایجاد تعادل در روابط دو جانبه نه به معنای تن‌دادن به مماشات بلکه به معنای افزایش سعه‌صدر به منظور افزایش تعاملات است. نکته دیگر آنکه بنده معتقدم برخلاف آنچه که کشورهای جهان عرب در ظاهر نشان می‌دهند در باطن چندان علاقه‌مند نیستند روابط‌شان با جمهوری اسلامی ایران دچار تنش شوند. آنها در مجموع خواستار برقراری نوعی تعامل مبتنی بر احترام متقابل و حفظ منافع مشترک در روابط‌شان هستند که باید با شناخت معذوریت‌ها و محدودیت‌های این کشورها به چنین رابطه‌ای دست یافت. اساسا شناخت عمیق و دقیق می‌تواند گامی موثر در کاهش اختلافات باشد. این در حالی است که به هر حال هستند گروه‌هایی درون حاکمیت کشورهای عربی که خواستار تیره و تار شدن روابط با ایران هستند اما از یک سو این عقیده غالب در این کشورها نیست و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران نباید فرصت تحقق آرزوی آنها را فراهم کند و این گروه‌ها را در موقعیت تصمیم‌گیری این کشورها، دست برتر قراردهد. لذا ضروری است با سعه‌صدر بیشتر تلاش برای تعامل بیشتر به منظور کاهش اختلافات و سوءتفاهمات رابطه میان دو کشور را به یک رابطه پایدار تبدیل کنیم تا از کنار این رابطه دو کشور به منافع مورد نظر خود دست یابند.
با حکم رهبر انقلاب؛
شرایط رهبرى
دو شرط اساسى
شرایطى که براى زمامدار ضرورى است مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است. پس
از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از:
1- علم به قانون
2- عدالت
چنانکه پس از رسول اکرم «صلى الله علیه وآله» وقتى در آن کسى که باید عهدهدار
خلافت شود، اختلاف پیدا شد باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه
اختلاف نظرى میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود.
1- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مىباشد،
چنانکه در روایات آمده است. نه فقط براى زمامدار بلکه براى همه افراد، هر شغل یا
وظیفه و مقامى داشته باشند چنین علمى ضرورت دارد. منتهى حاکم باید افضلیت علمى
داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید
فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتى هم که علماى شیعه بر دیگران نمودهاند در همین
بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت
نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست .... (1)
قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و رکن اساسى است. چیزهاى دیگر در آن دخالت
و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگى ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالى داراى
چه اوصافى است، هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسى همه علوم طبیعى
را بداند و تمام قواى طبیعت را کشف کند یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خلافت
را پیدا نمىکند و نه به این وسیله بر کسانى که قانون اسلام را مىدانند و عادلند،
نسبت به تصدى حکومت، اولویت پیدا مى‌کند.
آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و ائمه ما
«علیهم السلام» درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده این است که
حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند یعنى قانوندان باشد و ثانیاً عدالت
داشته، از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد. زیرا
حکومت اسلامى حکومت قانون است، نه خودسرى و نه حکومت اشخاص بر مردم.
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت
حکومت شکسته مىشود و اگر نکند، نمىتواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد. و این
مسلّم است که «الفقهاء حکام على السلاطین»(2)، سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به
تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت
حکام حقیقى همان فقها هستند، پس بایستى حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به
کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.
2- زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى
آلوده نباشد. کسى که مىخواهد حدود جارى کند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد
اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش
را به او بدهد باید معصیت کار نباشد و «لا ینالُ عَهدى الظالمین»(3) خداوند تبارک و
تعالى به جائر چنین اختیارى نمىدهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجراى
قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر
جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خویش کند. (4)
شرط مرجعیت لازم نیست.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى‌کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند. وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، رهبرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حکمش نافذ است. (5)
الگوى رهبرى
رهبر در محکمه
در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسلام محقق شد، یک زمان رسول‌الله «صلى
الله علیه وآله وسلّم» و دیگر وقتى که در کوفه على بن ابى‌طالب سلام‌الله علیه
حکومت مى‌کرد. در این دو مورد بود که ارزش‌هاى معنوى حکومت مى‌کرد. یعنى یک حکومت
عدل برقرار و حاکم ذره‌اى از قانون تخلف نمى‌کرد. حکومت در این دو زمان حکومت قانون
بوده است و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشیم، حکومتى
که ولىّ امرش ـ که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیر مى‌کنند ـ در مقابل قانون با
پایین‌ترین فردى که در آنجا زندگى مى‌کند على السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این
معنى بوده است. حتى قضیه‌اى از حضرت امیر در تاریخ است: در وقتى که حضرت امیر
سلام‌الله علیه حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهاى بسیارى دیگر
بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعیین مى‌شد، در یک قضیه‌اى که ادعایى بود بین حضرت
امیر و یک نفر یمنى که آن هم از اتباع همان مملکت بود قاضى حضرت امیر را خواست. در
صورتى که قاضى دست نشانده خود او بود، و حضرت امیر بر قاضى وارد شد و قاضى خواست به
او احترام بگذارد، امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او
على‌السواء باشیم. و بعد هم که قاضى بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روى گشاده قبول
کرد.
این حکومتى است که در مقابل قانون همگى على‌السواء حاضرند، براى اینکه قانون اسلام
قانون الهى است و همه در مقابل خداى تبارک و تعالى حاضرند، چه حاکم، چه محکوم، چه
پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم. (6)
رهبر بین مردم
حاکم اسلام مثل حاکم‌هاى دیگر از قبیل سلاطین یا رؤساى جمهورى نیست. حاکم اسلام، حاکمى است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه مى‌آمد و به حرف‌هاى مردم گوش مى‌کرد و آنهایى که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع مى‌کردند و اجتماعشان به صورتى بود که کسى که از خارج مى‌آمد نمى‌فهمید که کى رئیس مملکت است و کى صاحب منصب است و چه کسانى مردم عادى هستند. لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود که اگر چنانچه یک نفر از پایین‌ترین افراد ملت، بر شخص اول مملکت ادعایى داشت و پیش قاضى مى‌رفت، قاضى شخص اول مملکت را احضار مى‌کرد و او هم حاضر مى‌شد. (7)
ولایت فقیه ضد دیکتاتورى
در اسلام قانون حکومت مى‌کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى،
نمىتوانست تخلف بکند. خداى تبارک و تعالى مى‌فرماید که اگر چنانچه یک چیزى بر خلاف
آن چیزى که من مىگویم تو بگویى من تو را اخذ مىکنم و «وتینت» را قطع مىکنم،(8)
اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصى بود که از او مىترسیدند که مبادا یک وقت
همه قدرتها که دست او آمد دیکتاتورى بکند، اگر او شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه
هم مىتواند باشد. (9)
فقیه، مستبد نمىشود، فقیهى که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتى که غیر از عدالت
اجتماعى، عدالتى که یک کلمه دروغ او را از عدالت مىاندازد، یک نگاه به نامحرم او
را از عدالت مىاندازد، یک همچو آدمى نمىتواند خلاف بکند، خلاف نمىکند. (10)
اختیارات رهبرى و حکومت
اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت باشد، بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى
را که حضرت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا
مىباشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهّم که اختیارات حکومتى رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» بیشتر از حضرت
امیر «علیه السلام» بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر «علیه السلام» بیش از فقیه
است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» بیش
از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر - علیه السلام - از همه بیشتر است;
لکن زیادى فضائل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمىدهد. همان اختیارات و ولایتى
که حضرت رسول و دیگر ائمه «صلوات الله علیهم» در تدارک بسیج و سپاه، تعیین ولات و
استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات
را براى حکومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معینى نیست، روىِ عنوانِ «عالمِ عادل»
است.
وقتى مىگوییم ولایتى را که رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و ائمه «علیهم
السلام» داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود
که مقام فقها همان مقام ائمه ـ علیهم السلام ـ و رسول اکرم «صلى الله علیه وآله
وسلّم» است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنى
حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است نه اینکه
براى کسى شان و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر
ببرد. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که
خیلى افراد دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفهاى خطیر است.
یکى از امورى که فقیه متصدى ولایت آن است، اجراى حدود (یعنى قانون جزاى اسلام) است.
آیا در اجراى حدود بین رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و امام و فقیه
امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پائینتر است، باید کمتر بزند؟ حد زانى که صد
تازیانه است اگر رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» جارى کند 150 تازیانه
مىزند و حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» 100 تازیانه و فقیه 50 تازیانه؟ یا
اینکه حاکم، متصدى قوه اجرائیه است و باید حد خدا را جارى کند، چه رسول الله «صلى
الله علیه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» ، یا نماینده و
قاضى آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.
دیگر از شؤون رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و حضرت امیر «علیه السلام» اخذ
مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضى خراجیه است. آیا رسول اکرم «صلى الله علیه
وآله وسلّم» اگر زکات بگیرد، چقدر مىگیرد؟ از یک جا، ده یک و از یک جا، بیست یک؟
حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» خلیفه شدند، چه مى‌کنند؟ جناب عالى فقیه عصر و
نافذ الکلمه شدید، چطور؟ آیا در این امور، ولایت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله
وسلّم» با حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» و فقیه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول
اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» را «ولى» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن
حضرت باشند، حتى بر حضرت امیر «علیه السلام» ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر
همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنى اوامر حکومتى او درباره همه
نافذ و جارى است و مىتواند والى نصب و عزل کند.
همانطور که پیغمبر اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» مأمور اجراى احکام و برقرارى
نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب
شمرده است فقهاى عادل هم بایستى رئیس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام
اجتماعى اسلام را مستقر گردانند. (11)
حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعیه است
اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت
مطلقه مفوّضه به نبى اسلام ـ صلى الله علیه و آله ـ یک پدیده بى معنى و محتوا باشد.
حکومت که شعبهاى از ولایت مطلقه رسول الله «صلى الله علیه وآله وسلّم» است، یکى از
احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حاکم
مىتواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش
رد کند، حاکم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد در
صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود
با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه
لغو کند و مىتواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف
مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مىتواند از حج که
از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى
کند. (12)
ولایت و حق تحدید مالکیت
در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودى است یکى از چیزهایى که مترتب بر ولایت فقیه
است و مع الأسف این روشنفکرهاى ما نمىفهمند که ولایت فقیه یعنى چه، یکىاش هم
تحدید این امور است.
مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولى امر مىتواند همین
مالکیت محدودى که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش
کند به یک حد معیّنى و با حکم فقیه از او مصادره بشود. (13)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ بحارالانوار، ج25، ص116؛ نهج البلاغه، ص588، خطبه 172؛ الاحتجاج، ج1، ص229.
2ـ مستدرک الوسائل، ج17، ص321، «کتاب القضاء»، «ابواب صفات قاضى»، باب 11، حدیث33.
3ـ سوره بقره/ 124.
4- ولایت فقیه – ص61ـ 58
5- صحیفه نور جلد 21- ص 129 – تاریخ 9/2/68
6- صحیفه نور جلد 10ـ ص169ـ168 ـ تاریخ:17/8/58
7- صحیفه نور جلد 3ـ ص84ـ تاریخ: 18/8/57
8- اشاره به آیات مبارکه 44- 46 سوره الحاقة است که مى‌فرماید: وَلَوْ تَقَوَّلَ
عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ * ثُمَّ
لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ .«و اگر (محمد) به ما به دروغ سخنانى را مى‌بست،
قطعاً ما او را به قهر مى‌گرفتیم و شاهرگش را قطع مى‌کردیم.»
9- صحیفه نور جلد 10- ص 29 – تاریخ: 30/8/58
10- صحیفه نور جلد 11ـ ص 133 ـ تاریخ: 7/10/58
11- ولایت فقیه ـ ص 93-92
12- صحیفه نور ج 20- ص 170- تاریخ: 16/10/66
13- صحیفه نور جلد 10 – ص 138 – تاریخ 14/8/58
با سلام
با سلام
بزودی وبلاگ رهبری ایران شروع به کار می نماید از کسانی که تمایل به همکاری در این وبلاگ را دارند میتوانند به ایمیل:ss63620@gmail.comنامه ارسال کنند.
با تشکر مدیریت