رهبری ایران

وب سایت اطلاع رسانی رهبری

رهبری ایران

وب سایت اطلاع رسانی رهبری

جلسات مخفی نداریم؛ برای هماهنگی است

  • مدیرکل امور سیاسی و امنیتی دفتر رییس‌جمهوری:
  • جلسات مخفی نداریم؛ برای هماهنگی است

  • شرق: سرانجام اخبار و شایعه‌های مربوط به تشکیل جلسات جریان موسوم به «انحرافی» در دولت از سوی برخی سایت‌های خبری یکی از مسوولان در دولت را وادار به موضع‌گیری کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت اجرایی دولت مصاحبه‌ای با مجید امیدی‌شهرکی، مدیرکل امور سیاسی و امنیتی دفتر رییس‌جمهوری منتشر کرده که در متن گفت‌وگو از او سوال شده «در محافل رسانه‌ای منتقدان دولت، هر از گاهی صحبت از «نشست‌های مخفیانه»ای می‌شود که آن را به جریان موسوم به انحرافی نسبت می‌دهند. فکر می‌کنید هدف از انتشار این‌گونه اخبار چیست؟» پاسخ مصاحبه‌شونده به این سوال بدون آنکه واکنشی نسبت به واژه «انحرافی» باشد، تایید برگزاری این جلسات بوده است. مدیرکل امور سیاسی و امنیتی دفتر رییس‌جمهوری اما معتقد است «برگزاری جلسات برای ایجاد هماهنگی بین ارکان و بخش‌های تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و مجری در یک سازمان امری طبیعی است که در تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها متداول است.»او گفته «در حوزه دفتر رییس‌جمهور هم بخش‌های مختلف حتما جلساتی به این منظور در فضای متعارف برگزار می‌کنند که به هیچ عنوان سبقه مخفیانه یا محرمانه ندارد. اما چه اتفاقی افتاده که این جلسات عادی و متداول برای عده‌ای تبدیل به سوژه‌ای برای تخریب دولت و دال بر ظهور خطری بنیان‌کن برای نظام تلقی می‌شود؟ از سوی دیگر چگونه است که این جلسات هر روز با جزییات در اخبار آنها منعکس می‌شود در حالی که به ادعای آنها مخفیانه و سری برگزار می‌شود؟ این چگونه مخفیانه‌ای است؟ طرح این مسایل قبل از هر چیز به طنزی تلخ می‌ماند تا واقعیتی قابل بررسی.»جریان موسوم به «انحرافی» اصطلاحی است که منتقدان و مخالفان اصولگرای دولت در توصیف برخی نزدیکان و همکاران دولت به‌کار می‌برند؛ واژه‌ای که از سوی دولتی‌ها پذیرفته نیست و همواره آن را تکذیب کرده‌اند. «محمود احمدی‌نژاد» رییس دولت در خردادماه سال گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی معتقدند «عده‌ای منحرف و جن‌گیر در اطراف احمدی‌نژاد جمع شده‌اند»، گفت: «اگر منظور آنها از مطرح کردن این مباحث این است که روش آنها را قبول نداریم، از سال 84 این موضوع را اعلام کردم که روش موجود اداره کشور را قبول ندارم و اعلام می‌کنم که با این افراد زاویه بسیاری دارم.»احمدی‌نژاد همچنین گفته بود: «اگر رقیبی فکر کرده است که این دولت باید ایده‌های او را پیاده کند، سخت در اشتباه است. تا روزی که این دولت بر سر کار است این مسیر روشن را با قاطعیت ادامه خواهد داد.»با این حال رسانه‌های محافظه‌کار و وابسته به اصولگرایان همواره از تلاش جریان انحرافی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات دولت و احمدی‌نژاد سخن گفته‌اند. در برهه‌ای نیز بزرگان اصولگرا در احزاب مختلف در توصیه‌های خود خواهان جدایی و موضع‌گیری رییس دولت در قبال افراد منتسب به جریان موسوم به انحرافی بودند. این توصیه‌ها اما بی‌تاثیر بود. اخبار مربوط به تشکیل جلسات جریان موسوم به انحرافی بیشتر در آستانه برگزاری انتخابات مجلس منتشر می‌شد. در مورد محل برگزاری این جلسات هم مکان‌های مختلفی از جمله پاستور و دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا سازمان میراث فرهنگی و برخی وزارتخانه‌ها ذکرشده است. این تنها خبر مربوط به تشکیل جلسات جریان انحرافی در مراکز دولتی نبوده است. اخبار و شایعه‌های زیادی در این خصوص مطرح شده است. اما دیروز مدیرکل امور سیاسی و امنیتی دفتر رییس‌جمهوری اعلام کرده «این جلسات تنها برای هماهنگی دستگاه‌هاست.»امیدی‌شهرکی در ادامه گفته «کسانی که این مباحث را مطرح می‌کنند، همان‌هایی هستند که تمام انرژی و تلاش خود را صرف نفی هرگونه موفقیت و دستاورد دولت می‌کنند و با ناجوانمردی به دروغ‌پراکنی و تخریب علیه دولت می‌پردازند. در پروژه و طرح‌های عظیمی که به اذعان دوست و دشمن، موفقیتی ستودنی نه‌فقط برای دولت بلکه برای انقلاب و نظام است، با طرح مسایل حاشیه‌ای و بهانه‌جویی اقدام به القای شبهه در ناکارآمدی دولت می‌کنند.» وی ادامه داده که «در پروژه عظیم مسکن مهرکه انصافا حرکت جدی و اثرگذاری در کنترل بازار مسکن بود، با مطرح کردن خبری دروغ اقدام به زیر سوال بردن تمام تلاش دولت در این عرصه می‌کنند یا با چند روز تاخیر در پرداخت یارانه‌های نقدی در اقدامی هماهنگ و همسو با بیگانگان تبلیغات منفی رسانه‌ای خود را علیه دولت شدت می‌بخشند.»مجید امیدی‌شهرکی، در این گفت‌وگو معتقد است که با گذشت هفت سال از شروع به کار دولت دکتر احمدی‌نژاد، اکنون «شاهد نهادینه شدن و احیای شعارهایی برخاسته از گفتمان اصیل و انقلابی امام هستیم که در گذشته مورد هجمه و تردید بسیاری از مدعیان بود.»

انتقال برگزاری انتخابات از قوه‌مجریه به نهادی دیگر

  • باهنر در چارچوب تغییر«قانون انتخابات» پیشنهاد داد
  • انتقال برگزاری انتخابات از قوه‌مجریه به نهادی دیگر

  • تدوین سیاست‌های کلی تغییر قانون انتخابات از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده است

    شرق: تغییر قانون انتخابات، بحثی است که این روزها می‌توان هر از گاهی خبری از آن روی خروجی هر سایت و خبرگزاری دید که پیشترها اگر قرار بود سخنی یا اظهارنظری درباره تغییر قانون انتخابات مطرح شود زمانش به یکی دو ماه مانده به برگزاری هر انتخابات بازمی‌گشت، اما داستان حالا چیز دیگری شده است. یک هفته‌ای هست که اظهارنظرات مختلفی درباره تغییر قانون انتخابات از انتخابات مجلس گرفته تا ریاست‌جمهوری از سوی چهره‌های مختلف مطرح می‌شود. اوایل هفته بود که «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان از آمادگی این شورا برای پیگیری لایحه اصلاح قانون انتخابات خبر داد و گفت: «حاضریم تجارب خود را در اختیار مجلس قرار بدهیم.»ولی این تنها سخن کدخدایی نبود که «علی لاریجانی» رییس مجلس هم روز سه‌شنبه در دیداری که با برخی مراجع قم ازجمله آیت‌الله محمدیزدی داشت بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید و اظهار کرد: «مقام معظم رهبری چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌اند و به طور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود.» پس از آن آیت‌الله محمد یزدی هم با تاکید بر اینکه مجلس باید تمرکز خود را بر تغییر قانون انتخابات بگذارد، گفت: «در انتخابات مجلس که چند ماه پیش برگزار شد، از اول تا آخر مراحل نواقصی دیده شد که باید این مشکلات برطرف شود.»وحالا درپی این اظهارنظرها روز پیش «محمدرضا باهنر» به عنوان یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد صحنه شده و گفته است: «تغییر قانون انتخابات فعلا از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده است.»به این ترتیب در حالی که علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس مسوولیت این کار را بر دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشت و خبر داد که مقام معظم رهبری چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند، روز پیش عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «تدوین سیاست‌های کلی تغییر قانون انتخابات به دلیل برخی از مشکلات از دستور کار مجمع خارج شده است و فعلا زمان مشخصی برای بررسی مجدد این طرح تعیین نشده است.»باهنر که با فارس سخن گفته است درباره تصویب سیاست‌های کلی تغییر قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: «حدود یک‌سال پیش یک‌سری سیاست‌های کلی درباره انتخابات کشور اعم از انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در حال بررسی بود ولی به دلیل برخی از مشکلات از دستور کار خارج شده و فعلا زمان مشخصی برای بررسی مجدد این طرح مطرح نشده است.»به گفته وی کمیسیون سیاسی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه دارد روند بررسی دوباره این طرح در مجمع را مشخص کند. ولی این تنها سخن باهنر نبوده است که دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین درباره تغییر نهاد اجرایی انتخابات هم اظهارنظر کرده و گفته است: «بعید است که این موضوع صورت گیرد اما در قانون اساسی طبق اصل 199 نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و دولت مجری و برگزار‌کننده آن به حساب می‌آید.» باهنر اما اظهار داشت: در مجموع می‌توان گفت بسیار مطلوب است که برگزاری انتخابات از قوه‌‌مجریه به نهاد دیگری منتقل شود. در همین حال دیروز «امیر خجسته» نماینده همدان و رییس کمیسیون امور شوراهای مجلس هم اعلام کرده است که کمیسیون متبوعش هفته آینده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مورد بازنگری قرار می‌دهد تا نواقص آن را برطرف کند. لایحه اصلاح قانون انتخابات از جمله لوایحی است که در دوره‌های مختلف مجلس همزمان با نزدیک شدن به هر انتخاباتی به یکی از بحث‌های محوری نمایندگان مجلس و برخی مسوولان تبدیل می‌شود هرچند که اندکی پس از آن هم به دست فراموشی سپرده می‌شود. قانون فعلی انتخابات مجلس با اعمال اصلاحات کلی مصوب هفتم آذر سال 78 است و از آن پس 9 بار دستخوش تغییراتی کلی یا جزیی شده که آخرین مورد آنها در 26فروردین سال 86 بود. ولی قبل از آن و در دهم دی‌ماه سال 85 مجلس داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا کارشناسی به همراه پنج سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و پژوهشی یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس را شرط نامزدی نمایندگان مجلس قرار داد و به این ترتیب بخشی از قانون انتخابات کشور که مربوط به مجلس می‌شد، مورد بازبینی قرار گرفت هرچند که اعتراضات بسیاری را در پی داشت. از طرفی دیگر هم دولت لایحه‌ای را به نام لایحه اصلاح قانون انتخابات در دست بررسی داشت که محوریت آن بحث تدوین نظام جامع انتخاباتی بود و قرار بود که به مجلس ارسال شود هرچند که خبری از آن نشد و به گفته ابطحی عضو کمیسیون شوراها عمرش به مجلس نهم هم قد نمی‌دهد. اینچنین است که اگرچه این بار بسیار زودتر از دفعه‌های پیشین بحث تغییر قانون انتخابات مطرح شده است و چهره‌های مختلف از رییس مجلس و نایب‌رییس مجلس خبرگان گرفته تا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی شورای نگهبان و برخی نمایندگان درباره ضرورت آن و البته شیوه‌های متفاوت تغییر آن سخن گفته‌اند، اما باید دید در نهایت سرانجام چه خواهد شد؟ بالاخره تغییری در این روند رخ خواهد داد یا همچون دفعات گذشته اظهارنظری است و با برگزاری انتخابات فراموش می‌شود؟