رهبری ایران
وب سایت اطلاع رسانی رهبریرهبری ایران
وب سایت اطلاع رسانی رهبریسازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل درباره عملکرد دولت در خشونت‌های
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در پی انتشار خبرهایی در مورد سوء رفتار نیروهای امنیتی برمه در استان راخین، خواستار انجام تحقیقاتی مستقل درباره عملکرد این نیروها شده است. به گزارش بی بی سی پیلای گفته است که براساس گزارش های دریافتی، نیروهای برمه که برای فرونشاندن نا آرامی ها در شمال به آن منطقه اعزام شده بودند مسلمانان ساکن در این نواحی را هدف قرار داده اند. در همین باره آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است که در پی بروز خشونت میان بوداییان و مسلمانان دست کم ۸۰ هزار نفر بی خانمان شده اند. به گفته این نهاد، اکثر این آواره ها در حال حاضر در چادرها و اردوگاه ها زندگی می کنند.
در همین حال سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد از سفر گزارشگر ویژه این سازمان به میانمار خبر داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، توماس کوینتانا گزارشگر ویژه کمیسر عالی حقوق بشر برای ارزیابی وضع میانمار از نهم تا چهاردهم مرداد به آن کشور سفر خواهد کرد. بر ادواردو دل بویی اعلام کرد: «گزارشگر ویژه حقوق بشر به محض بازگشت از میانمار، در نشستی خبری، مشاهدات خود را از وقایع این کشور بازگو خواهد کرد.» اقدام دولت میانمار در حذف حقوق اقلیت مسلمان این کشور، به حمله بوداییان به روستاها و منازل مسلمانان و کشتار و آوارگی آن ها منجر شده است.
پیشروی ارتش سوریه در حلب
نویسنده: سیدمحمداسلامی m.eslami@khorasannews.com
با ادامه درگیری های شدید در شهر حلب سوریه، نگرانی ها درباره شرایط بحران سوریه افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری فارس ارتش و نیروی حفظ امنیت سوریه کار پاک سازی جدی شهر حلب را از حی الصاخور آغاز کردند و تاکنون چندین سرکرده از گروهک‌های مسلح کشته شده اند. به گزارش فارس به نقل از منابع رسانه‌ای ارتش عملیات ورود به منطقه الصاخور را با سرکوب شدید تروریست‌هایی آغاز کرده است که در چند روز گذشته آشوب و کشتار را در منطقه در پیش گرفته بودند. بسیاری از ساکنان این منطقه طی روزهای گذشته به مناطق امن کوچ کرده‌اند. تعداد زیادی از تروریست‌هایی که خود را عضو گروهک «لشکر التوحید» می‌دانند و شعارهایی شبیه شعارهای القاعده سر می‌دهند، در این منطقه متمرکز شده اند. بی بی سی نیز به نقل از مخالفان دولت سوریه گزارش داد که تانک‌های ارتش که در روزهای گذشته در حوالی شهر حلب مستقر شده بودند، در حال پیشروی به سمت مناطقی در جنوب غرب این شهر هستند. حلب دومین شهر بزرگ و پرجمعیت‌ترین شهر سوریه است.
تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده است که شورشیان بعد از شکست در دمشق، سعی دارند حلب را به "لانه‌ای برای تروریسم خود" تبدیل کنند. در همین حال خبرگزاری براثای عراق خبر داد که یک گروه مسلح از شبه نظامیان "ارتش آزاد سوریه" به مسجد "آمنه" در سیف الدولة شهر حلب حمله کرده و عبداللطیف الشامی، امام جماعت این مسجد را مقابل چشمان نمازگزاران ربودند. این منابع در ادامه افزودند: «زمانی که نمازگزاران تلاش می‌کردند از عبداللطیف الشامی دفاع کنند، افراد مسلح در محوطه مسجد به طرف آنها شلیک کرده و بعد از گذشت چند ساعت از ربودن الشامی وی را به قتل رساندند.»
روز جمعه هم سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که به دلیل شدت درگیری‌ها در حلب بخشی از فعالیت‌هایش در این شهر را متوقف می‌کند. به گزارش روزنامه اماراتی الاتحاد، بنا به اعلام صلیب سرخ، هلال احمر سوریه نیز برخی از فعالیت‌های خود در شهر حلب را به حالت تعلیق درآورده که از جمله آن ها می‌توان به انتقال مجروحان از طریق آمبولانس و خدمات اورژانس اشاره کرد. صلیب سرخ اعلام کرده فقط ۵۰ تن از امدادگران بین‌المللی در سوریه خواهند ماند. علاوه بر حلب خبرگزاری آلمان مدعی شد که در اردوگاه یارموک درگیری هایی بین نیروهای دولتی با فلسطینی‌هایی که از مخالفان اسد پشتیبانی می‌کنند و ساکن این اردوگاه هستند، رخ داده است.
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بار دیگر نگرانی خود را از ناآرامی‌های سوریه ابراز کرد و از دولت و اپوزیسیون این کشور خواست مراقب جان غیرنظامیان باشند. پیلای دولت و "بخش‌هایی از اپوزیسیون" را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی متهم کرد. کمیسر عالی سازمان ملل تصریح کرد که آمران و عاملان این جنایت‌ها باید شناسایی و محاکمه شوند. او پیشتر نیز با طرح اتهام‌هایی مشابه خواستار آن شده بود که دیوان بین‌المللی کیفری لاهه برای شفاف‌سازی در این زمینه وارد عمل شود. سازمان علمی، فرهنگی، آموزشی سازمان ملل "یونسکو" نیز با درخواست از دوطرف برای خویشتن داری، حمایت از آثار باستانی و اماکن فرهنگی شهر حلب را خواستار شد.
در همین حال کشورهای مخالف دولت سوریه سعی می کنند از درگیری های حلب برای فشار بیشتر به این کشور استفاده کنند. به گزارش الجزیره، انگلیس، ایتالیا، فرانسه و ترکیه از طرف‌های درگیر در سوریه خواستند تا خویشتن داری خود را حفظ و برای حفظ جان و اموال غیرنظامیان کوشش کنند. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از بالا گرفتن درگیری‌ها میان مخالفان مسلح و ارتش سوریه در شهر حلب تاکید کرد که خشونت باید از سوی هر 2 طرف متوقف شود. از سوی دیگر رابرت مود، رئیس پیشین ناظران بین‌المللی مستقر در سوریه در سخنانی مدعی شد: «سقوط دولت بشار اسد امری حتمی است و فقط مسئله وقت در این میان مطرح است.» وی که 19 ژوئیه پس از پایان ماموریتش دمشق را ترک کرد، در عین حال تاکید کرد: «این که برخی‌ها معتقدند سقوط بشار اسد و یا کناره گیری وی از قدرت باعث حل و فصل وضعیت جاری در این کشور می‌شود کمی ساده‌بینانه است.»
وزیر خارجه روسیه با بی نتیجه توصیف کردن تلاش مخالفان سوری علیه بشار اسد خاطر نشان کرد غرب و برخی کشورهای منطقه، این افراد را به ادامه اقدامات تروریستی تشویق می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "سرگئی لاوروف" گفت: «متاسفانه شرکای غربی ما روشی متفاوت را در پیش گرفته اند و به همراه برخی کشورهای همسایه سوریه در راستای تشویق گروههای مسلح علیه نظام حرکت می کنند که نتیجه ای جز خونریزی بیشتر در بر ندارد.» وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه اقدامات مخالفان، اسد را مجبور به کناره گیری نخواهد کرد، افزود: «ما همواره به دولت سوریه تاکید کرده ایم که گامهای اولیه را بردارد، اما هنگامی که گروههای مسلح شهرهایی از جمله حلب را اشغال می کنند به نظر من تراژدی جدیدی در راه است.»
درحالی که ارتش سوریه درگیر مبارزه با تروریست ها در حلب است، رویترز خبر داد که ترکیه با همکاری عربستان سعودی و قطر به طور محرمانه یک "مرکز فرماندهی" برای ارائه کمک‌های حیاتی نظامی و مخابراتی به مخالفان سوریه، در نزدیکی مرز سوریه بر پا کرده است. این مرکز در شهر آدانا واقع در جنوب ترکیه و در 100 کیلومتری مرز سوریه بر پا شده است. گفته می‌شود، پس از سفر معاون وزیر خارجه عربستان سعودی به ترکیه و درخواست او، این پایگاه ایجاد شد. قطر یکی از کشورهایی است که نقش مهمی در مسلح کردن شورشیان در لیبی داشت و هم‌اکنون نیز نقشی مهم برای مسلح کردن شورشیان سوریه ایفا می‌کند. نخست وزیر ترکیه به تازگی در دیدار با دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس گفت که غیرممکن است که تنها نظاره‌گر خشونت اعمال شده در شهر حلب باشیم. العربیه نیز مدعی شد که اخلاص بدوی، عضو پارلمان سوریه، در ترکیه، جدایی خود را از نظام بشار اسد اعلام کرد. وی گفت: «با هدف جدایی از این نظام ستمکار به ترکیه آمده‌ام.»
به دنبال تهدیدات گروههای تروریست در سوریه مبنی بر منفجر کردن اماکن مقدس به ویژه مرقد حضرت زینب(س) حوزه‌های دینی کربلا از دولت عراق خواستند تا برای محافظت از اماکن مقدس در سوریه هر چه سریع تر اقدام کند. به گزارش خبرگزاری براثای عراق، تعدادی از حوزه‌های دینی کربلا با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که تمام گروههای درگیر در سوریه باید از هرگونه اقدام مسلحانه که منجر به اهانت و هتک حرمت بارگاه‌های مقدس در این کشور شود خودداری کنند. در این بیانیه اقدامات برخی از کشورهای عربی در شعله‌ور کردن آتش درگیری‌ها و گسترش اختلافات طایفه‌ای در سوریه محکوم شد. حوزه‌های دینی عراق از دولت این کشور خواستند تا برای محافظت و مراقبت از بارگاه‌های مقدس از جمله مرقد حضرت زینب(س) هر چه سریع تر مداخله کند. پیشتر گروههای تروریست به منفجر کردن اماکن مقدس به ویژه مرقد حضرت زینب(س) و کشتار شیعیان سوریه تهدید کرده بودند.
نشست اعضای شورای دستگاه های نظارتی برگزار شد مصلحی: شورای دستگاه
نویسنده: گروه سیاسی political@khorasannews.com
نشست ماهیانه اعضای شورای دستگاه های نظارتی کشور صبح روز گذشته در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. در این نشست منتظری رییس دیوان عدالت اداری، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات کشور، مظفر معاون نظارت مجلس، مرادی معاون نظارت کارگروهی و حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند. به گزارش ایسنا رییس شورای دستگاه های نظارتی کشور پس از این نشست گفت: شورای نظارتی کشور به هیچ وجه یک مقوله برای مچ گیری نیست بلکه مجموعه ای است تا به دستگاه های مدیریتی کشور در هر سه قوه کمک کند. حجت الاسلام، حیدر مصلحی در نشست جنبی جلسه «شورای دستگاه های نظارتی کشور» در جمع خبرنگاران در خصوص چگونگی تشکیل این شورا اظهارکرد: این مجموعه با پیشنهادی که توسط دو دستگاه نظارتی چند سال قبل خدمت مقام معظم رهبری منعکس شد، تشکیل شده است و مقام معظم رهبری به رییس جمهور وقت دستور دادند که نسبت به راه اندازی این دستگاه که زیرمجموعه سه قوه است اقدام شود. این دستگاه نظارتی با هماهنگی در جهت تقویت مدیریت کشور خواهد بود. وی ادامه داد: البته این مجموعه به هیچ وجه مقوله مچ گیری نیست، بلکه مقوله ای است که در جهت تقویت مدیریت کشور و سلامت آن شکل گرفته است. مصلحی خاطرنشان کرد: در برنامه توسعه کشور در مقاطع مختلف که مصوب مجلس شد، این مجموعه پیش بینی می شد که شورای نگهبان نظر موافقی نسبت به آن داشت زیرا مغایرتی با قانون اساسی و در واقع اختیارات قوا نداشت اما در برنامه پایانی محول به مجمع تشخیص مصلحت شد که در آنجا بر اساس ماده 221 قانون اساسی تصویب و آیین نامه آن تدوین شد. رییس شورای دستگاه های نظارتی کشور ادامه داد: آیین نامه در اختیار سران سه قوه قرار گرفت و سران سه قوه آن را تصویب کردند. همچنین بعد از تصویب و ابلاغ که طی یک دو هفته اخیر اتفاق افتاد در مسیر خود قرار گرفت. در طول این مدت مجموعه شورای دستگاه های نظارتی با عنوان شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی کار خود را دنبال می کرد و موفقیت های بسیار خوبی در موقعیت های مختلف داشت. خصوصا در سطح استان ها از این حرکت استقبال بسیار خوبی شده بود. مجموعه مدیران استان ها در موفقیت مدیریتی خود از این شورا بهره برداری می کردند که با شکل جدید می تواند تاثیرگذاری بهتری در موفقیت مدیریت کشور داشته باشد. مصلحی بیان کرد: به هیچ وجه این مجموعه به معنای مچ گیری نیست زیرا دستگاه های نظارتی وضعیتی دارند که با دید مچ گیری به آنها نگاه می شود اما این مجموعه به این معنا نیست بلکه مجموعه ای است که هدف آن کمک به دستگاه های مدیریتی کشور در هر سه قوه است که بخش عمده کار دست قوه مجریه است تا بتواند با توان بالاتری مدیریت کشور را اداره کند و معضلات و مشکلات کشور را برطرف سازد. وی در خصوص جلسه روز گذشته این شورا نیز خاطر نشان کرد: جلسه در راستای جلسه های گذشته بود و درپی ابلاغ آیین نامه که توسط سران سه قوه شکل گرفت، تشکیل شد. همچنین جلسات ما تقریبا ماهیانه برگزار می شود اما این بار با تاخیر برگزار شد و به این دلیل که مصوبه سران سه قوه را داشته باشیم که با تصویب سه قوه این جلسه برگزار شد و در این جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ شد که از جمله آن تصویب آیین نامه شورای دستگاه نظارتی در استان ها بود که این یکی از اقدامات خوب بود. رییس شورای دستگاه های نظارتی کشور تصریح کرد: با طراحی و برنامه ریزی که انجام شده همین مباحث را در سطح استان ها دنبال خواهیم کرد. همچنین خبرهای مختلفی در رابطه با موضوعات مختلف کشور مطرح شد و نسبتا تصمیم گیری های خوبی در این جهت صورت گرفت. پیشتر مهر در تاریخ 91.4.27 خبر داده بود: با موافقت سران قوا، شورای دستگاه های نظارتی 6 نفره متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه، با انتخاب رئیس قوه و با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل شد. در نامه ولی ا... خبره دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کشور و قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمده است: دستورالعمل اجرایی ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه که بنا به پیشنهاد اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی به موافقت سران قوا رسیده است و در تاریخ 21/3/1391 از طریق دفتر رئیس جمهور به دبیرخانه شورا ارسال شده، به شرح ذیل است: در اجرای ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد:" به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه، با انتخاب رئیس قوه باحفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود. دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری و نحوه پیگیری تصمیمات ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می گردد". اعضای شورای دستگاه های نظارتی بر اساس ماده ۱ این دستورالعمل عبارتند از:
1- معاونت نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی
2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
3- رئیس دیوان عدالت اداری
4- وزیر اطلاعات
5- رئیس دیوان محاسبات کل کشور
6- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده نیشابور در گفت وگو با خراسان درباره طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان در چه مرحله ای است اظهار داشت: این طرح جزء آن دسته از طرح ها و لوایحی است که از مجلس هشتم باقی مانده و در دستور کمیسیون ها قرار گرفته است. وی افزود: این طرح که برای اصلاح مواردی از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده بود در یکی از کمیته های داخلی کمیسیون امنیت ملی و در کمیسیون اصل نود بررسی خواهد شد. در همین ارتباط ایسنا خبر داد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طرح شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان کشور را طی هفته جاری بررسی می کند. این طرح از سوی مجلس هشتم برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان ایراداتی به طرح وارد کرد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
وزیر دادگستری: مسئول رسیدگی به پرونده «مرتضوی» قوه قضاییه است
وزیر دادگستری در رابطه آخرین وضعیت پرونده «سعید مرتضوی» گفت: مسئول رسیدگی به این موضوعات قوه قضاییه است و باید وضعیت کنونی این پرونده را از سخنگوی این قوه جویا شد. به گزارش ایسنا، مرتضی بختیاری در واکنش به تذکر ۱۶ نماینده مجلس شورای اسلامی به وزارت دادگستری مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی دولت و پرونده کهریزک، تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه مجلس، اگر هیئت رئیسه تشخیص داد، تذکر و خواسته نمایندگان را به وزارتخانه منعکس می‌کند و ما هم مراحل بعدی آن را انجام می‌دهیم. وزیر دادگستری با اعلام اینکه تاکنون هیچ درخواستی از مجلس درباره رسیدگی به پرونده‌های دولتی به این وزارتخانه منعکس نشده است، اعلام کرد: اگر درخواستی از سوی نمایندگان مجلس اخذ شود به‌طورحتم وزارت دادگستری هم مراحل آن را بر اساس قانون انجام می‌دهد. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خانه ملت در رابطه با چگونگی و وضعیت کنونی پرونده سعید مرتضوی، افزود: مسئول رسیدگی به این موضوعات قوه قضاییه است و باید وضعیت کنونی این پرونده را از سخنگوی قوه قضاییه جویا شد. در پایان جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی، برخی نمایندگان مجلس از جمله آقایان تابش، توکلی، شهریاری، نادران، جعفرزاده، رسایی، نجابت، امیرآبادی، مصباحی‌مقدم، فتاحی، محجوب، زارعی، دستغیب، امیری، اکبریان و ثروتی به وزیر دادگستری پیرامون لزوم رسیدگی سریع‌تر به پرونده تخلفات کهریزک تذکر دادند.
توضیحات سفیر ایران درباره طرح اجاره زمین‌های کشاورزی به قطری‌ها
مهر - عبدا... سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر گفت: به برخی از استان هایی که آمادگی دارند، اعلام کرده ایم که طرح های آماده خود را به دو شیوه اجاره طولانی مدت و خرید زمین برای تولید محصولات کشاورزی اتباع قطری ارائه دهند. وی با اشاره به این که این سرمایه گذاری بخش های مختلف از جمله کشاورزی را در بر می گیرد، تصریح کرد: اخیرا وزارت اقتصاد و دارایی سازمان سرمایه گذاری با تضمین بانک مرکزی در حدود ۱۸۰ پروژه به سفارتخانه ها معرفی کرده که در صورت آمادگی، اتباع خارجی می توانند در این پروژه ها سرمایه گذاری کنند. سهرابی خاطرنشان کرد: این پروژه ها در حوزه های مختلف پرورش ماهی و میگو تا کنسروسازی و تولید مواد لبنی، گوشتی و کشاورزی است.